عقود الزواج

تقوم الرابطة بإجراء عقود الزواج الرسمية الشرعية حصرًا أو العقود الشرعية مرفقة بدليل على وجود عقد رسمي سابق كشهادة الزواج الصادرة عن السجل المدني أو محكمة البداية. وعلى الراغبين بذلك التقدم للسجل المدني (المايستراتي) بطلب تحقيق في عدم وجود موانع للزواج. يلزم للراغب في الزواج التعريف عن شخصيته بتوافر هوية شخصية صادرة عن الشرطة أو جواز سفر أو شهادة تعريف بالشخصية صادرة عن الشرطة في حال وجود جواز السفر لدى الشرطة أو دائرة الهجرة. وبعد صدور إذن الزواج الذي يستغرق قانوناً مدة أسبوع من تقديم الطلب يمكن الاتصال بالرابطة لحجز موعد لإجراء العقد وتقوم عندها الرابطة بإصدار شهادة عقد قران باللغتين الفنلندية والعربية ويتم ذكر المهر المسمى فيها. وتتقاضى الرابطة رسوم العقد والشهادة المذكور في صفحة الرسوم المستوفاة.

يمكن كتابة شروط العقد وخاصة المالية منها في ورقة مرفقة بالعقد يتم توقيعها من قبل الزوجين والشهود وتسجل لدى السجل المدني أصولاً، يمكن مثلاً ذكر الاستقلالية المالية للطرفين والمهر المتفق عليه والشروط الأخرى فيها. (Avioehto)

في حال عدم معرفة السجل المدني للحالة المدنية للراغبين في الزواج أو لأحدهما يتم طلب شهادة عزوبية صادرة من بلده الأصلي ومصدقة أصولاً في احدى السفارات الفنلندية ونوصي بترجمة هذه الشهادات إلى الإنكليزية ترجمة محلفة مصدقة في بلد المنشأ قبل تصديقها لدى السفارة الفنلندية. في حال وجود هذه الشهادة مصدقة بلغة غير الإنكليزية فقد يضطر صاحب الشهادة لترجمتها ترجمة محلفة في فنلندا إلى الفنلندية أو السويدية.

لا تقوم الرابطة بإجرآء عقود زواج شرعية دون وجود الأذن المذكور من السجل المدني أو عقد قران رسمي. وتعتبر عقود القران التي تمت لدى السجل المدني بين مسلمين صحيحة إن توافرت على شرط الشهود العدول وإلا فيحتاج الزوجان إجراء العقد الشرعي إضافة للرسمي.

لا تنصح الرابطة بإجراء عقود شرعية غير رسمية قبل الإجراءات الرسمية لعدم وجود قاضي شرعي يقضي في حالات الخلاف أو الطلاق أو الخلع.

انظر صفحة الإصلاح الأسري للمزيد من المعلومات حول ذلك

الطلاق والإصلاح الأسري

يقع الطلاق شرعاً بتلفظ الرجل أو كتابته للطلاق بحسب الشروط الشرعية، وفي حال تعدد الطلقات تعتبر الطلقة الثالثة نهائية كما يذكر نص القرآن في الآيات ٢٢٩ و٢٣٠ من سورة البقرة. وتعتد المرأة من وقت تلفظ الرجل بالطلقة. أما إن كانت الطلقة هي الأولى أو الثانية عدداً فللرجل إرجاع زوجته إلى ذمته أثنآء العدة، فإن فات وقت العدة فيحتاجان لعقد جديد يمكن اجراؤه في الرابطة إن لم يكن قد سجل الطلاق رسميا.
في حالة الطلاق البائن (الذي انقضت عدته) لعقد مسجل رسمياً فلا ينبغي اجراء عقد شرعي ولا رسمي مع شخص آخر قبل تسجيل الطلاق رسمياً حفاظاً للحقوق ومنعاً للتجاوزات والمساءلة القانونية.
يمكن للطرفين الراغبين بتدخل لجنة الإصلاح لدى الرابطة التقدم بطلب لديها والإجابة على الأسئلة المتعلقة بهذا الأمر لتقوم اللجنة بمناقشتها وترتيب إجراءات الإصلاح.

وثيقة أحكام الأسرة المسلمة الصادرة عن مجمع فقهاء الشريعة في أمريكا الشمالية